آيزنكوت في مواجهة شروط ليبرمان.. هل تنجح مساعي إسقاط نتنياهو؟

تواجه مساعي زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية عقبات سياسية، في ظل الخلافات بشأن طبيعة الائتلاف المقبل وإمكانية الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، مقابل محاولات بنيامين نتنياهو استقطاب خصومه إلى حكومة وحدة تُبقيه في السلطة.

وفيما دعا رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك آيزنكوت إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكداً أن الأولوية هي إسقاط نتنياهو وتغيير حكومته، برز موقف أفيغدور ليبرمان الرافض لأي حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، ما يضع جهود تشكيل الائتلاف أمام اختبار مبكر.

وقال باراك، لهيئة البث العبرية، إن على آيزنكوت التحرك سريعاً، مؤكداً أن "أهم تعهد هو إسقاط نتنياهو، والأولوية الأولى هي تغيير هذه الحكومة".

وأبدى عدم اعتراضه على مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، معتبراً أن وجود العرب ضمنها أمر جيد، كما أشار إلى إمكانية مشاركة حزب "الليكود" في حكومة وحدة من دون نتنياهو.

ليبرمان يضع فيتو على الأحزاب العربية

في المقابل، أعلن ليبرمان رفضه القاطع تشكيل حكومة تستند إلى دعم القائمة العربية الموحدة "رعام" أو القائمة المشتركة، معتبراً أن هذا الخيار يضر بأمن إسرائيل وقد يعيد نتنياهو إلى الحكم.

ودعا ليبرمان إلى استمالة الأحزاب الحريدية وإبعادها عن معسكر نتنياهو، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات، وهو ما يصطدم بتعهدات آيزنكوت المتعلقة بإلزام الحريديم بالخدمة العسكرية.

ويأتي ذلك قبيل لقاء مرتقب بين ليبرمان وآيزنكوت، الاثنين، للتوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة، وسط خلافات حول الأطراف التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين الأغلبية البرلمانية.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن ترشيح أي منهما.

ورغم هذه التوصيات، لا يمتلك آيزنكوت أغلبية مستقلة تضمن تمرير حكومته، ما يضطره إلى التفاهم مع أحزاب أخرى، سواء من معسكر اليمين أو عبر الحصول على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.

وبحسب الصحفي أحمد دراوشة، يدرس آيزنكوت عرض حكومته على الكنيست والحصول على الأغلبية أولاً، قبل الدخول في مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية والمناصب، في محاولة لتجاوز الخلافات وتسريع إبعاد نتنياهو عن السلطة.

وقد يستلهم آيزنكوت تجربة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، الذي طرح خطة الانسحاب من قطاع غزة للتصويت عام 2004، قبل تنفيذها عام 2005، دون انتظار التوافق مع جميع الأطراف المعارضة داخل معسكره.